الرئيسية / تدوينات تونسية / عضوة هيئة الحقيقة والكرامة والناشطة الحقوقية إبتهال عبد اللطيف تردّ على تدوينة النائب خالد الكريشي

عضوة هيئة الحقيقة والكرامة والناشطة الحقوقية إبتهال عبد اللطيف تردّ على تدوينة النائب خالد الكريشي

تبعا لحضوري مؤخرا في برنامج تلفزي في إطار حق الرد وحديثي عما كنت أردده دوما حول المغالطات و التجاوزات وشبهات الفساد التي شابت الاتفاقيات التحكيمية والتي كانت سببا في تقديم استقالتي من لجنة التحكيم والمصالحة في 2018 رفضا لكل الصفقات المشبوهة الممتزجة بخيانة الوطن.

بلغني اليوم أن النائب خالد الكريشي ندد بما ذكرته؛ في تدوينة هزيلة المحتوى والتفاعل على الفايسبوك، ادعى فيها أنني مدفوعة من “الشق الفاسد” في حركة النهضة والهدف منه التشويش على اعتصامه وتهجما على الكتلة الديمقراطية !!!، وأنني خرقت واجب التحفظ وأفشيت السر المهني.

أجيب على ادعاءاته الفارغة :

 

1- أنا خالية الذهن من نشاطه ومناوراته السياسية التي تعودنا عليها داخل مجلس الهيئة، لأنه مثلي مثل عموم الشعب التونسي سئمنا من السياسة التي تضم أمثاله من المتحيلين السياسيين والمحتمين بالحصانة تحت قبة البرلمان خوفا من التتبع القضائي.

 

2- انه من الجبن بمكان، لأنه سارع لمهاجمة مبلغة عن الفساد وناشطة حقوقية مستقلة عبر البحث عن غطاء سياسي للتخفي وراءه واستعمال كتلته البرلمانية كدرع لاخفاء شبهات فساده وهو ما يؤكد عجزه عن تبرئة نفسه امام الرأي العام لأن كل الوثائق تدينه.

 

3- ادعاؤه بأني مدفوعة من “الشق الفاسد” في حركة النهضة، فهذا يضعه في تناقض كبير لأن هذه الحركة، سعى سعيا حثيثا لكسب رضائها وموافقتها ودعمها له والتصويت لصالح ترشحه لهيئة الحقيقة والكرامة، وهي التي ساعدته للصعود إلى عضوية الهيئة عبر المجلس التأسيسي سنة 2014، وقد غضت الطرف عن عدم استقلاليته .فقبل بضعة أشهر من صعوده للهيئة كان “قياديا ” في حزب سياسي استقال منه شكليا وبعد أيام قلائل من انتهاء الهيئة عاد إلى حزبه ليترشح للانتخابات التشريعية ويتمتع بالحصانة خوفا من الملاحقة القضائية.

 

4- واجب التحفظ على الفساد يصبح مشاركة في جريمة الفساد، وهو ما يتعارض مع اهداف مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، ويتعارض مع واجبات الفاعلين الحقوقيين والسياسيين داخله. الفساد يبقى فساد ويجب كشفه وكشف استراتيجيات الاطراف المورطة فيه حتى وان كانوا من ادعياء الثورة والديمقراطية.

 

5- تبقى اتهاماته محل سخرية وفارغة من كل مضمون خاصة وان عددا من القضايا الجزائية مرفوعة ضده، بخصوص التلاعب بالقرارات التحكيمية وتضارب المصالح.

ارجو ان لا ينسى المتابعون لهذا الملف أن ختم شركة محاماة خالد الكريشي وختم زوجته هو على ملفات رجال الأعمال المودعين بهيئة الحقيقة والكرامة وهو ما يؤكد تمعشه الغير قانوني والغير اخلاقي من ملفات رجال الاعمال، ولا اتصور انه سيجرؤ على تحميل “الشق الفاسد” مسؤولية تضارب المصالح وتلاعبه بالملفات في لجنة التحكيم والمصالحة.

.

عن admin

شاهد أيضاً

بقلم الإعلامية مروى العلج : مسكين الفنّ وشلّكتوه …

أيام قرطاج السينمائية المفروض إما تتلغى على أرض الواقع ويعملوها online هكاكة ما تتحرقش أعصابنا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: